أعرب النائب البرلماني زيني ولد أحمد الهادي عن استغرابه وقلقه من اتهامه بالوقوف وراء الشجار الذي وقع بين الأمين العام السابق لوزارة التعليم العالي، سيدي إبراهيم محمد أحمد، ورئيس جهة لبراكنه، المصطفى ولد محمد محمود، مؤكداً أن جهوده انصبت، منذ اندلاع الخلاف، على احتواء الأزمة وإنهائها.
وقال ولد أحمد الهادي، في تصريح لموقع نوافذ تعليقاً على ما نشره الموقع بشأن اتهام رئيس الجهة له بالوقوف وراء الحادثة، إنه سعى إلى رأب الصدع بين الطرفين، مضيفاً أن مساعيه أثمرت طي الخلاف وتجاوزه، بل والتقاط صور جمعت بين أطراف الخلاف بعد الواقعة.
وأضاف النائب أن رئيس الجهة يعرفه جيداً، ويعلم – بحسب تعبيره – أنه لو كان يقف بالفعل وراء ما حدث، "لما طُوي الأمر بهذه السرعة، ولما كانت نتائجه محدودة الأثر والتبعات".
وأوضح ولد أحمد الهادي أنه كان يدرك أهمية المناسبة التي وقع الشجار على هامشها ــ تخليد ذكرى تنصيب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ــ، مشيراً إلى أنه قدم من خارج الولاية واستنفر أنصاره للمشاركة في هذا النشاط، معتبراً أنه "من غير المعقول" أن يعمل على إفساد أو التشويش على فعالية بذل جهداً كبيرا في إنجاحها.
وفي حديثه عن أسباب الخلاف، قال النائب إن دوافعه "واضحة ومعروفة لدى من كانوا طرفاً فيه"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الازدحام وارتفاع الضغط داخل القاعة ساهما في تأجيج الأجواء.
وكشف ولد أحمد الهادي أن الأمين العام السابق لوزارة التعليم العالي كان مستاءً من طريقة تنظيم المداخلات، موضحاً أنه انتُدب للحديث باسم حلفه وسُجل اسمه ضمن قائمة المتدخلين، إلا أنه لم يُدعَ لإلقاء كلمته إلا في آخر القائمة، كما اعتبر أن تقديم أشخاص قبله، يرى أنهم أقل منه مكانة علمية أو مرتبة، وبعضهم لا يحمل صفة تخوله الحديث، كان من الأسباب التي أثارت حفيظته.
