نظمت صباح اليوم، بقاعة الاجتماعات بوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، بطلب من لجنة محكمة الحسابات الفنية المكلفة بتقييم نتائج استراتيجية قطاع الزراعة للفرتة ما بين 2015 و2025م ، ورشة عمل خُصصت لتقييم أداء السياسات العمومية في قطاع الزراعة والسيادة الغذائية، وذلك بحضور معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد محمدو أحمدو امحيميد، والأمين العام للوزارة السيد أحمد سالم ولد العربي، والمكلفين بمهام والمستشارين والمديرين المركزيين والعامين ومنسقي المشاريع بالوزارة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الوزير أهمية عمليات التقييم التي تضطلع بها محكمة الحسابات، باعتبارها آلية أساسية لقياس مدى نجاعة الاستراتيجيات والسياسات العمومية، والوقوف على مستوى تحقيقها للأهداف المنشودة، بما يسهم في تعزيز الأداء وتحسين الأثرين الاقتصادي والاجتماعي للبرامج التنموية.
كما استعرض فريق محكمة الحسابات برئاسة مستشار رئيس المحكمة، السيد المصطفى ولد سيدي أم، محاور تقييم الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة والسيادة الغذائية للفترة 2015–2025، وأبرز التحديات التي واجهت تنفيذها، قبل أن تدعو المشاركين إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم بشأن تلك التحديات، واستشراف الآفاق الكفيلة بتعزيز أداء القطاع وتحسين فعالية السياسات العمومية المعتمدة.
وشارك في الورشة عدد من الفاعلين والهيئات ذات الصلة بالقطاع، فضلاً عن ممثلي المزارعين والمستثمرين في القطاع الخاص.
#نوافذ
