يترقب الرأي العام صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الوضعية النيابية للبرلمانيتين قامو ومريم بنت الشيخ، وذلك على خلفية قرار محكمة الاستئناف رقم 110/2026 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2026، الذي تضمن الحكم عليهما بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية.
ويثار نقاش قانوني حول ما إذا كان المجلس الدستوري سيعتبر هذا الحكم أساسًا لتجريدهما من صفتهما النيابية، أم سيأخذ بالرأي الذي يتبناه عدد من القانونيين، ومفاده أن عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية لا تترتب آثارها النهائية ما دام الحكم لا يزال قابلاً للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ولم يكتسب حجية نهائية.
وفي هذا السياق، تقدم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن البرلمانيتين بعريضتين أمام المحكمة العليا؛ الأولى تطالب بتعليق تفعيل إجراءات التجريد من الصفة النيابية، والثانية تلتمس إصدار قرار بوقف تنفيذ إجراءات نزع الصفة النيابية إلى حين البت النهائي في الطعن بالنقض. وبحسب مصادر قانونية، فقد أُدرجت العريضتان أمام المحكمة، ومن المنتظر أن تؤخذا بعين الاعتبار ضمن المعطيات القانونية المرتبطة بالملف.
ويؤكد فريق الدفاع أن أي تشريعات قد يصادق عليها البرلمان خلال فترة غياب البرلمانيتين، إذا تم منعهما من ممارسة مهامهما قبل صدور حكم نهائي، قد تكون عرضة للطعن، استنادًا إلى أن منعهما من حضور الجلسات سيكون قد تم قبل استنفاد جميع مراحل التقاضي.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة، بالنظر إلى أن ما تبقى من الدورة البرلمانية لا يتجاوز خمسة عشر يومًا، وهي فترة تشهد عادة مناقشة وإقرار عدد من مشاريع القوانين المهمة، الأمر الذي يضفي مزيدًا من الأهمية على القرار المرتقب للمجلس الدستوري.
