أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون جديد يمنع العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في النقاشات السياسية، وذلك في إطار تنظيم واجبات التحفظ والسر المهني داخل القوات المسلحة.
ويحمل مشروع القانون الرقم: 028 – 26،ويحظر على العسكريين توزيع أو نشر أي مطبوعات أو وثائق ذات طابع سياسي، أو التوقيع على عرائض سياسية، أو جمع الأموال لأغراض سياسية أو المشاركة في جمعها.
كما ينص المشروع على اعتبار مخالفة هذه الأحكام خطأ مهنيا جسيما يعرّض مرتكبه للعقوبات التأديبية، مع إمكانية المتابعة الجزائية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العدالة العسكرية، أو وفق القانون العام بالنسبة لبعض المسرحين من الخدمة.
للاطلاع على مشروع القانون في نسخته الخاصة بالضباط اضغط هنا وللاطلاع على النسخة الخاصة بالأفراد غير الضباط اضغط هنا
