تنفيذ ميزانية البرامج هو أسلوب جديد تبنته بلادنا ضمن بعض البلدان لإعداد الميزانية؛و يربط الإنفاق الحكومي أو المؤسسي بالبرامج والنتائج المتوقعة، بدلاً من التركيز فقط على بنود المصروفات.
و من أبرز أهداف هذه الميزانيات :
1. ربط الموارد بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسات...
2. تحسين كفاءة الإنفاق من خلال توجيه الموارد إلى البرامج الأكثر فاعلية.
3. قياس الأداء والنتائج ومتابعة مدى تحقيق الأهداف.
4. تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العمومية .
5. دعم اتخاذ القرار بشأن الأولويات والبرامج المستقبلية.
ولعل الأهمية الكبيرة لهذه البرامج تتمثل أساسا في :
المساعدة على معرفة ما الذي تحققه الأموال المنفقة وليس فقط أين صُرفت.
تمكن كذلك من تقييم فعالية البرامج ومقارنتها ببعضها.
وتساهم في ترشيد النفقات وتقليل الهدر.
و توفر معلومات أفضل لصناع القرار حول الأولويات التنموية والخدمية.
كما تعزز الثقة بين الإدارة والمستفيدين من خلال التركيز على النتائج والإنجازات.
وكخلاصة فإنه يتعين على المسؤولين عن البرامج إتقان المفاهيم الأساسية مع التركيز على قياس أثر قواعد التسيير الميزانوي
(LOLF 2018 )
كما يتعين عليهم تعميق وفهم القانون التنظيمي.
إن إتقان المفاهيم الأساسية وقياس أثر قواعد التسيير الميزانوي وإتقان الإطار القانوني و أثره و تعميق فهم القانون التنظيمي ؛ سيساعد لا محالة على صياغة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات المستهدفة.
كما ان إعداد وقيادة طرق الإنفاق متوسط المدى وإتقان إعداد أدوات التخطيط متعدد السنوات ؛ وفهم الإطار المتوسط المدى للنفقات هي العناوين الكبرى لهذه الميزانيات..
بتطبيق هذه الرؤية الميزانوية يتم الانتقال من رقابة المطابقة (الشرعية) إلى تدقيق الأداء ومراقبة التسيير ؛ وهو ما سيتمخض عنه وضع آليات للرقابة الداخلية والتدقيق تتكيف مع منطق الأداء؛ واستخدام أدوات إعداد التقارير لضمان المساءلة تجاه الشركاء والمواطنين.
الدكتور أحمد علال الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية
