أوضح معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد محمدو أحمدو أمحيميد، أن مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء القطب التنموي “النهضة الزراعية” بولاية اترارزة يقوم على تجميع أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني، والبنى التحتية اللوجستية، ووحدات التحويل والتصنيع، والخدمات المالية، إضافة إلى المستثمرين الخواص، داخل مجال جغرافي واحد، بما يتيح تطوير سلاسل القيمة ويرفع من مستوى التنافسية ويعظم القيمة المضافة المحلية ويخلق فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي.
وأضاف معاليه، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الخميس، أن هذا المشروع يأتي تجسيدا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في إطار برنامجه “طموحي للوطن”، والمتعلقة بإنشاء أقطاب تنموية متكاملة قادرة على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن القطب المرتقب يغطي مساحة تمتد على طول مقاطعات روصو، كرمسين، انتيكان، أركيز والمذرذرة.
وأوضح أن هذا القطب يهدف إلى استغلال الإمكانات الزراعية والحيوانية بشكل متكامل ومندمج، وتثمين البنى التحتية الزراعية المنجزة أو قيد الإنجاز، خاصة في مناطق آفطوط الساحلي، و”العويجة”، و”عكير”، و”سوكام”، وذلك من خلال إنشاء منظومة إنتاجية متكاملة تجمع بين الإنتاج، والتحويل، والخدمات اللوجستية والتجارية في إطار واحد.
وقال إن هذا القطب التنموي يرتكز على مكونتين أساسيتين، تتعلق الأولى بحوض إنتاجي على مساحة إجمالية تقدر بـ 800,000 هكتار، والثانية إنشاء منصة للتحويل والتصنيع الزراعي والحيواني في منطقة “تكنت”، وهو موقع استراتيجي يتوسط مناطق حوض الإنتاج الزراعي وموانئ نواكشوط، وانجاغو، ومطار نواكشوط.
وأضاف أنه يتوقع من هذا القطب التنموي تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضروات والمحاصيل الاستراتيجية، وتطوير إنتاج الأعلاف والفواكه وبعض الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، وهيكلة وتثمين الشّعب الزراعية والحيوانية الموجهة للتصدير، وخلق فرص عمل جديدة خاصة لصالح الشباب والنساء، وغيرها.
لمتابعة تعليق الوزير على إنشاء القطب التنموي اضغط الفيديو المرفق
