عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن إدانته لاستخدام الشرطة أمس القوة لتفريق محتجين في نواكشوط ضد زيادة أسعار المحروقات.
وحذر الحزب في بيان من أن "استمرار تجاهل معاناة المواطنين، واللجوء إلى القمع بدل الحوار، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، السياسي والاجتماعي وهو ما نحذر من تداعياته السلبية على مستقبل الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلد".
واعتبر الحزب أن "استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين، انتهاك صارخ للحقوق المدنية للمواطنين" مشددا على حق المواطنين المكفول دستوريا في التظاهر السلمي والاحتجاج تعبيرا عن الرأي.
وحمل الحزب السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين، معبرا عن رفضه "للمقاربات الأمنية في التعاطي مع مطالب اجتماعية مشروعة".
وطالب الحزب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات ما جرى، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال القمع والعنف، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات.
واعتبر الحزب أن أزمة ارتفاع اسعار المحروقات وغيرها "نتيجة طبيعية للفساد إلى جانب سياسات اقتصادية حكومية خاطئة تتطلب مراجعة جادة وعاجلة".
ودعا الحكومة إلى الاستماع لأصوات وأنًات المواطنين والانخراط في حوار وطني مسؤول يفضي إلى حلول حقيقية تخفف من معاناة الشعب.
وجدد الحزب تمسكه بخيار "النضال السلمي والديمقراطي طريقا للتغيير" ووقوفه إلى جانب المواطنين في مطالبهم العادلة.
