افتتح البرلمان الموريتاني مساء الأربعاء دورته العادية الثانية من السنة البرلمانية 2025 – 2026 تحت رئاسة رئيسه محمد ولد مكت.
وينص الدستور الموريتاني على عقد البرلمان دورتين عاديتين كل سنة، مدة كل واحدة منهما أربعة أشهر، وتفتتح الدورة الأولى في أول يوم عمل من شهر أكتوبر، وتفتح الثانية في أول يوم عمل من شهر إبريل.
رئيس البرلمان محمد ولد مكت دعا النواب في كلمة بالمناسبة لأن تشكل هذه الدورة مناسبة لوثبة جديدة، وثبة نحو مزيد من الفعالية، نحو مزيد من العدالة، نحو مزيد من التماسك الوطني، مؤكدا أن المناقشات يجب أن تكون على مستوى التوقعات، وأن تكون القرارات على قدر التحديات، وأن تكون التزاماتهم جديرة بالثقة التي منحت لهم.
ونبه ولد مكت إلى أن هذه الدورة تنعقد والعالم يمر بمرحلة مشوبة بحالة من عدم اليقين، فالصراعات التي تعصف ببعض المناطق، لا سيما الحرب في الشرق الأوسط، تذكر بقوة بمدى هشاشة السلام وبمدى قيمة الاستقرار الدولي.
وأضاف ولد مكت: "رغم بعدنا جغرافيا عن هذه التوترات، فإن أصداءها تؤثر على اقتصادنا، وعلى توازناتنا الاجتماعية، بل وحتى على آفاقنا المستقبلية"، مردفا أنه "في مواجهة هذه الحقائق، تقع على عواتقنا مسؤوليات جسام تتطلب منا الوعي والتماسك والتحلي بحس الالتزام".
ودعا ولد مكت النواب لمواكبة ما وصفها بالجهود المقدرة التي تبذلها السلطات العليا للبلد من أجل تجنيب الوطن مخاطر تداعيات هذه الهزات.
وأشاد رئيس البرلمان بما وصفها بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي يشكل التزامه الراسخ بتوطيد أسس الحكم الرشيد، وتعزيز سيادة القانون، وتشجيع الحوار والتشاور مع جميع القوى الحية في الوطن، مسارا واضحا ومطمئنا وآمنا.
ودعا ولد مكت النواب أغلبية كانوا أم معارضة، للانخراط بشكل فاعل فيما وصفها بالديناميكية، معتبرا أنه "بغض النظر عن حساسياتنا السياسية، وعن اختلافاتنا المشروعة، فإننا نتقاسم مسؤولية مشتركة هي: خدمة الأمة والحفاظ على وحدتها وتلبية تطلعات شعبنا".
وأردف ولد مكت أنه على الأغلبية واجب التصرف بمسؤولية، وبروح من الإصغاء والانفتاح، وعلى المعارضة واجب الرقابة بصرامة، في إطار من الاحترام وتقديم المقترحات، وعليهم "جميعًا، ومعًا، واجب البناء؛ بناء قوانين عادلة، وبناء سياسات ناجعة، وبناء ثقة مستدامة بين المؤسسات والمواطنين".
