تعنى تأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية المقررة في (المادة 7) من القانون :2025-023/رج، المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، قبول رئيسها فعليا للتعين، وحينها -فقط- يقع في تعارض مع صفته كنائب ورئاسته لمحكمة العدل السامية: "يتعارض منصب الرئيس وأعضاء المجلس وأعضاء الهيئة التنفيذية مع:
العضوية في الحكومة؛
أي منصب انتخابي؛
عضوية المؤسسات الدستورية؛
عضوية مجلس إدارة أو ما يعادله؛
كل وظيفة عمومية وكل نشاط آخر مهني أو مأجور. (المادة 11-قانون السلطة)
سيترتب على ذلك التعارض الذي يشكل مانعا نهائيا، شغور منصب رئيس محكمة العدل السامية. ومكتب الجمعية الوطنية هو الجهة المختصة بملاحظة حالة الشغور تلك، بناء على طلب من أغلبية أعضاء المحكمة. وتفتح ملاحظته بشأنها المجال لانتخاب رئيس جديد للمحكمة (المادة 5/ مكررة) من القانون النظامي رقم: 2020-030، المعدل والمكمل للقانون النظامي رقم: 2008-021، الصادر بتاريخ :30 إبريل 2008.
بشكل تمهيدي، يتعين أن تقوم الجمعية بالاستخلاف (المادة 6)، وهو تحصيل حاصل؛ لأن الخلف معروف (زين العابدين المنير الطلبة؛ بحسب ترتيب القضاة وترتيب الأخلاف)، فلكل قاض برلماني خلف ينتخب وفق نفس شروط انتخابه (المادة 2).
بقية مسطرة انتخاب الرئيس الجديد تمر عبر:" استدعاء المحكمة من طرف أسن أعضائها لتنتخب تحت إشرافه رئيسها عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضاء المحكمة."(المادة 5)
في دواليب الحفظ بالجمعية الوطنية جزء من تقرير لجنة التحقيق البرلماني أقر البرلمان تعلقه باختصاص محكمة العدل السامية. لكن الكل على يقين أن عهدة الرئيس الجديد وهو الثالث للمحكمة منذ إنشائها، ووجوده، لن تعرف تعهيدها بشأن ذلك الجزء من التقرير الذي لو وجود له من أساس لما غلب عليه خيار طريق القضاء العدلي عديم التأسيس.
الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف
#نوافذ
