استدعت شرطةُ الجرائم الاقتصادية اليوم الأربعاء 7 مديرين جهويين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي وذلك في إطار التحقيق في صفقة الطاولات والمعدات الدراسية.
وبحسب موقع "الأخبار" فإن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت المديرين الجهويين للتعليم بولايات نواكشوط الثلاثة والترارزه وكوركول، وكيدي ماغه، ولبراكنه.
وكان فريق شرطة الجرائم الاقتصادية المكلف بالتحقيق في صفقة الطاولات والمعدات الدراسية استمع لعدة مسؤولين في القطاع من بينهم الأمين العام للوزارة، وأعضاء لجنة الصفقات وآخرون.
وفي هذا الإطار استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، الأمين العام للوزارة يحيى بوب الطالب لأخذ إفادته حول الصفقة التي أحالتها المفتشية العامة للدولة إلى النيابة العامة، وأحالت الأخيرة الملف إلى الشرطة للتحقيق فيه.
كما استعمت سابقا لمديرين مركزين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، من بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.
وأصدرت بداية السنة الدراسية أمرا للإدارات الجهوية للتعليم بتعليق استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية، وُزِّعت في افتتاح العام الدراسي 2024 - 2025.
وأكدت مصادر الأخبار أن الأمر شمل حينها الطباشير البيض والملوّنات، وطلاء السبورات، وأن الوزارة طلبت من الإدارات الجهوية الاحتفاظ بالحصص التي استلمتها حتى إشعار جديد.
وأرجعت المصادر تعليق استخدام الطباشير والطلاء لما وصفته بعدم مطابقة المعايير، فيما يجري التحقيق من طرف المفتشية العامة للدولة في "استلام مشبوه".
ووفق مصادر الأخبار فقد استلمت كمّية الطباشير من طرف لجنة تابعة للوزارة، وبعد توزيعها على الإدارات الجهوية اكتشف مدرسون أنها من النوع الرديء، حيث أبلغوا الوزارة التي طلبت التفتيش في الأمر.
وأثناء عملية التفتيش التي جرت خلال الأيام الماضية، تحفّظت المفتشية على 70 ألف محفظة دراسية تندرج ضمن الصفقة، حيث كان من المقرر توزيعها على التلاميذ من ذوي الفئات الهشة.
