انطلقت اليوم الاربعاء في نواكشوط، اعمال ورشة العمل الاقليمية للمصادقة على التقرير المرحلي للبرنامج الاقليمي للشعب الاستراتيجية لتعزيز الامن الغذائي والقدرة على الصمود وتنمية التجارة في بلدان الساحل..
وتنظم ھذھ الورشة التي تدوم يومين، من طرف وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ولجنة سيلس والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ...
وتجري اعمالھا على مستويين، يتعلق الاول منھما باجتماع الخبراء على مدي يومين ، فيما يتعلق المحور الثاني بمستوى عالي يوم ال29 من الشھر الجاري..
وسيعكف الخبراء خلال يومي ال27 وال28 من الشھر الجاري على تمحيص وتحليل الوثيقة المؤقتة لدراسة الجدوى الفنية والمالية للبرنامج الاقليمي للشعب الاستراتيجية لتعزيز الامن الغذائي والقدرة على الصمود وتنمية التجارة في بلدان الساحل واثرائھا قبل تقديمھا على مجموعة الممولين العرب ..
وسبق ان تم تقديم نسخة مؤقتة من الوثيقة خلال لقاء مجموعة التمويل العربية المنعقد في فيينا في شھر يونيو الماضي ، تعھدت المجموعة حينھا بدعم ھذا البرنامج ..
واوضح الامين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية السيد أحمد سالم ولد العربي في كلمة الافتتاح ان ھذھ الورشة تشكل ثمرة عمل دؤوب قاد الى تصور للاوضاع والحلول الناجعة ، مشيرا الى أن اكثر البلدان عرضة للجفاف واثارھ السلبية تقع في الجبعة الامامية للتصحر في غرب افريقيا والتي عدة مخاطر من بينھا انعدام الأمن الغذائي وفقدان القدرة على الصمود امام الازمات المناخية المتكررة ...
وقال ان ھذا البرنامج، موضوع الورشة، سيشكل احدى البدائل المھمة لمجابھة اغلب التحديات بطريقة ممنھجة ومنسقة عن طريق اللجنة الدائمة لمكافحة اثار الجفاف في الساحل.
واضاف ان ھذا الاطار يشكل الوسيلة الناجعة لتنسيق النشاطات الفنية والاقتصادية المشتركة للبلدان نظرا للتجارب السابقة ولحجم الانشطة الفنية المفيدة ..
وقال ان بلادنا بذلت جھودا كبيرة من اجل تعزيز قدرة سكان المناطق الريفية على الصمود ، ومكنت تلك المقاربة من برمجة انجاز عدة سدود وحواجز ومزارع صغيرة للخضروات وتسييج المزارع استفادت من ھذھ المسطرة عدة قرى وتجمعات سكانية .
وتوجھ بالشكر للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية على الجھود والاستعداد لمواكبة ھذا البرنامج، مشيدا بدوراللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة اثار الجفاف في الساحل.
وبدورھ اوضح الامين التنفيذي للجنة المشتركة الدائمة لمكافحة اثار الجفاف في الساحل " سيلس" ان ھذا البرنامج يشكل مبادرة طموحة يتمحور حول تنمية الشعب الاستراتيجية من حبوب ومواد تجارية .
وقال ان ھذا البرنامج يھدف الى العمل من اجل تنمية انتاج و تنافسية الشعب الاستراتيجية وتنمية سلاسل القيمة الشاملة توفر فرص التشغيل لصالح الشباب والمداخيل لفائدة النساء اضافة الى تحسين الاطار المؤسسي والتجاري لتسھيل انسيابية التبادلات التجارية الدولية ..
ونبھ الى ان ورشة اليوم تعكف على المصادقة الفنية للتقرير المؤقت الناتج عن التشخيص الاقليمي والشامل والذي سلط الاضواء على اھم الغراقيل التي تحد من الاستغلال المعقلن لمقدرات بلداننا والتي تعاني من ضعف التحكم في المياھ والعجز في البنى التحتية الانتاجية والتحولات والتسويق والنفاذ المحدد الى التمويلات ونقص في ھيكلة الفاعلين الى العديد من العراقيل في مجال التجارة الاقليمية الداخلية ..
اما المتحدث باسم المنظمة العربية للتنمية الزراعية، السيد احمد سالم ولد احمد ، مدير التدريب والدراسات والاستشارات لدى المنظمة فقد ذكر بان منطقة الساحل تواجھ منذ عدة عقود عدة صدمات بيئية خطيرة اثرت على حياة المواطنين والمؤسسات مسببة حجر عثرة رئيسية امام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ..
واضاف ان ھذھ الازمات تكون في بعض الاحيان ، على شكل موجات من الجفاف المتكررة واحيانا على شكل امطار غزيرة غير مالوفة في المواسم الى جانب بروز ظواھر من التغيرات المناخية التي تشكل لحد الساعة الشغل الشاغل لشعوب العالم ..
ونبھ الى انھ في وجھ ھذھ الوضعية ، وضعت حكومات بلدان الساحل بالتعاون مع شركائھا في التنمية بشكل دائم استراتيجيات وسياسات ونفذت برامج للحد من ھذھ الظواھر .
واكد على انھ بالنظر الى المكانة المركزية التي يحتلھا قطاع الزراعة والامن الغذائي بشكل عام في اقتصاديات البلدان الساحلية ، فان كل الحلول المتعلقة باشكالية التنمية المستدامة للمنطقة ستمر حتما بتطوير التنمية وفاعليھا في اطار مقاربة مستديمة تضمن صمود السكان ضد الظواھر المناخية .
واضاف ان المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا قبل تمويل ھذھ الدراسة في اربع دول الساحل وكلفت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتنفيذھ كما مولت مكونة موريتانيا من ھذا البرنامج ..
واردف ان الدراسة توصلت الى العديد من الخلاصات والملاحظات المھمة تتعلق اساسا بعشاشة ظروف عيش السكان وتفاقم التغيرات المناخية نتيجة لتذبذب الظواھر المناخية والنمو الديموغرافي الذي يتضاعف كل خمسة وعشرين سنة والضعف الحقيقي في استغلال المقدرات الزراعية والبحرية الكبيرة حيث يتم استغلال نسبة 21% من الاراضي الصالحة للزراعة فقط ..
وبين انھ على ضوء التشخيص الانف الذكر تقرر وضع ھذا البرنامج الذي يھدف الى انشاء بنى تحتية والنفاذ الى الاسواق وتطوير التكنولوجيا والمعارف والخبرات والاطار المؤسسي والقانوني والحكامة والمتابعة ..
اما ممثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا السيد حاتم الجابري فقد اكد ان مؤسستھ تدعم التنمية في منطقة الساحل منذ إنشائها سنة 1975، حيث قامت بتمويل حوالي 250 عملية في المنطقة، منھا 120 عملية على شكل ھبات ..
وقال ان الغلاف المالي لهذه التدخلات بلغت حوالي مليارين دولار في كل من اتشاد والنيجر ومالي كما ساھمت في تمويل المرحلة الاولى والثانية لدراسة الجدوى الفنية والمالية للبرنامج الاقليمي للشعب الاستراتيجية لتعزيز الامن الغذائي والقدرة على الصمود وتنمية التجارة في بلدان الساحل...
ھذا وقد عكف الخبراء على مناقشة واثراء النقاط المدرجة في جدول اعمال الورشة ...
وجرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور الامينين العامين لوزارتي التنمية الحيوانية والبيئة والتنمية المستدامة وعدد من المسؤولين بوزارة الزراعة والسيادة الغذائية...
