احتج عدد من خريجي مرحلة الليسانس اليوم الاثنين أمام وزارة التعليم العالي رفضا لما وصفوهُ بالمعايير "الظالمة، والفاشلة"، في اختيار الممنوحين من مرحلة الليسانس للخارج.
ودعا المحتجون في شعارات رفعوها خلال الوقفة إلى ترك "الاستهتار بحقوق الطلاب، وتوزيع المقاعد حسب الاستحقاق".
وقال محمد المختار ولد أبي - خريجُ تخصص هندسة الغاز والبترول بكلية العلوم والتقنيات - إنّ معظم خريجي التخصص أقصتهم منصة التوجيه، مردفًا أنّه شخصيًا لم يُوجَّه رغم أنّ معدله 14.37، ولم يستدرك طوال مرحلة الليسانس.
وأكّد ولد أبي رفضهم لمعايير المنصة، مقترحًا على إدارة التوجيه والمنح ابتعاث الطلاب وفق المعدل لا حسب رتب التخصصات، مبررًا ذلك بأن تخصصهم يضم 25 طالبًا فقط.
ووصف ولد أبي عدم توجيههم بأنه إقصاء للتميز ولنخبة الكلية، مطالبًا الوزارة بالتراجع عن معاييرها.
وأشار ولد أبي إلى أنهم وُجِّهوا للتخصص وفق معايير صعبة، رغم أنه لا توجد به مرحلة الماستر في موريتانيا.
من جهته، أكّد الفضيل باب أحمد - خريج تخصص القانون - أن "تظلّمهم" يكمن في عدم رفع معلوماتهم على المنصة، وهو ما اعتبره "إقصاءً واضحًا دون مبرر".
وأشار ولد باب أحمد إلى أن إدارة كلية العلوم القانونية والسياسية أرسلت اللائحة لإدارة التوجيه والمنح، مستغربًا عدم وجود أسمائهم، وذلك "في الوقت الذي تسمح لهم المعدلات بذلك".
فيما نبّه الطالب محمد الأمين الكوري إلى أنهُ وصيف دفعته بمعدل 15.22 وأنه مُنع من التوجيه إلى الخارج، وكذا جامعة نواكشوط، بسبب استدراك سابق.
ودعت الطالبة توت محمد محمود صمبا الوزير يعقوب ولد امّين إلى ردّ الاعتبار لهم والنظر في "معايير الوزارة الظالمة" وتلبية مطالبهم لتحقيق العدل، وفق قولها.
