اتهم فريق الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي، سيدنا علي ولد محمد خونه، السلطات بتنفيذ ما وصفه بـ "اختطاف" موكلهم، معتبرين أنه يوجد في "حبس سياسي تحكمي وجائر".
وأوضح دفاع ولد محمد خونه، في إيجاز صحفي، أن موكلهم أوقف مساء الثلاثاء من منزله بضواحي انبيكت لحواش، قبل أن تُتخذ في حقه "إجراءات تعسفية" تمثلت في إصدار بطاقة إيداع من طرف غرفة الاتهام، دون الاستماع إليه أو إلى محاميه.
ووفق البيان؛ تم التوقيف استناداً إلى "وشاية كاذبة" من الشرطة السياسية حول خرقه لإجراءات مراقبة قضائية "لا أساس لها".
وأكد فريق الدفاع أن ما جرى يمثل "خرقًا سافرًا" لقانون الإجراءات الجنائية، وللمادتين العاشرة و91 من الدستور اللتين تكفلان الحريات الفردية والعامة وتحظران الاعتقال التعسفي، مشددين على أن موكلهم "لم يرتكب أي فعل يجرمه القانون".
