وقع وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية أمم بيباته، اليوم الخميس في نواكشوط عقد شراكة بين القطاع العام والخاص يتعلق بمشروع المركب الزراعي الصناعي لإنتاج السكر في منطقة فم لگليته.
ووفق إيجاز رسمي تبلغ قيمة هذه الاتفاقية الاستثمارية 446 مليون دولار، وتهدف إلى: "تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة السكر في موريتانيا".
ووفق المصدر نفسه يبدأ الإنتاج الفعلي للمشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع "في إطار عقد يمتد لثلاثين عاماً، مستفيداً من مساحة زراعية متاحة تبلغ 17 ألف هكتار وطاقة مائية من السد تصل إلى 500 مليون متر مكعب قابلة للزيادة إلى 1100 مليون متر مكعب".
وقال وزير الاقتصاد والمالية، إن هذا المشروع "سيمكن من توفير عملات صعبة كانت تُصرف لاقتناء مادة السكر الضرورية في الاستهلاك اليومي لكل مواطن، منوها أنه سيسهم في إدخال رافعة للزراعة والتصنيع في قطاع الزراعة بشكل عام".
ولفت إلى أن المشروع هو "شراكة بين القطاع العام والخاص الذي سيشرف على تطويره تحالف المقاولات، خاصة مجموعة البدري السودانية".
وأضاف: "نحن اليوم على بُعد أمتار قليلة من الانطلاقة الفعلية للمشروع الذي تعول عليه موريتانيا كثيرا ومجموعة تحالف المقاولات" مضيفا أن المشروع سيخلق الكثير من فرص العمل في موريتانيا، وسيكون للساكنة المحلية حظوة أكثر من غيرها في الاستفادة المباشرة من هذا المشروع.
من جهته قال المدير العام للشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته محمد تقي الله ولد الشيخ بوي، إن توقيع هذه الاتفاقية للمشروع الهيكلي في مرحلته الأولى سيمكن من اكتفاء ذاتي من مادة السكر بنسبة 63% من الاستهلاك المحلي للسكر في موريتانيا.
