الفريق البرلماني لتواصل يدافع عن تبنيه للنظام الداخلي الجديد للبرلمان

أربعاء, 30/07/2025 - 19:38

تصريح صحفي
منذ 8 أشهر شكلت الجمعية الوطنية لجنة مناسبة لمراجعة النظام الداخلي مُثلت فيها جميع الفرق البرلمانية حسب التنسيب.
وقد قمنا كفريقين برلماني لأكبر الأحزاب المعارضة قبل تشكيل اللجنة بدعوة جميع الكتل المعارضة وأطلعناهم على معلومات وصلتنا تفيد بنية أطراف في الأغلبية تغيير النظام أو إجراء تعديل على بعض مواده.
وقد دخلنا منذ الوهلة الأولى في عملية تفاوضية بين جميع الشركاء كان هدفنا منها تحسين الظروف التي يمكن أن تمكن نواب الشعب من أداء مهامهم على الوجه المطلوب 
ومع استمرار اجتماعات اللجنة في دورة أكتوبر حيث كان من المقرر أن يجاز النظام الداخلي فوجئنا بحجم التضييق والاستهداف للنائب ومهامه المكفولة في الدستور وهو ما جعلنا نبلغ اللجنة من خلال ممثلنا فيها برفضنا لهذا المسار ونتج عن ذلك توقف أعمال اللجنة وإرجاء الأمر إلى وقت لاحق وهو ماتكرر عدة مرة بفعل اعتراضاتنا الدائمة والوحيدة والتي استمرّت قرابة 8 اشهر ، في حين كنا ندخل في كل مرحلة في جولة مفاوضات يتم خلالها تحقيق مكاسب أو التخفيف من إجراءات مجحفة في حق البرلمان ، ولكن مع ذلك كله لم نعبر عن رضانا إطلاقا على الوضعية التي وصل إليها النظام الداخلي بل وقدمنا تحفظات خاصة فيما يتعلق بنظام العقوبات حيث إننا ننطلق من الأصل الذي ينص عليه الدستور بعدم تقييد نواب الشعب أو الحد من حرياتهم في ممارسة مهامهم، كما رفضنا التضييق الممارس على التعديلات التي يتقدم بها النواب سواء في الوقت أو في التحايل الذي تقوم به الأغلبية حيث تقبلها في اللجان حتى تمنع أصحابها من الدفاع عنها في الجلسات العامة.
وفي هذا السياق ومع أننا كنا الصوت المعارض الوحيد في اللجنة فقد تمكنا من فرض بعض القضايا الجوهرية كما هو الحال في لجنة التحقيق التي أصبحت المطالبة بها يمكن أن تتم ب 12 نائبا فقط بدل 20 نائباً في النظام الداخلي السابق مع أننا نعتبر هذا غير كافي فمجرد المطالبة بالتصويت على تشكيل لجان التحقيق نعتبره حقا لكل نائب ويساهم في تحقيق التوازن المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما قمنا بإدخال تعديلات جوهرية في نظام العقوبات ومن بينها الطرد وفاوضنا عليه حتى آخر نفس ورغم أن مقترحنا فيه لم يقبله الطرف الآخر لأنه يتجه نحو إلغاء عقوبة الطرد إلا أن مقترح الطرف الآخر لم يعتمد ثم تم ربط ذلك بالسب أو الشتم الذي لاتعتبره رأيا بل هو تعد على الآخرين ومجرم في القانون الموريتاني.
ولعله من نافلة القول أننا لم نكن نمثل في اللجنة إلا كتلتنا حيث أن الكتل الأخرى مثلت نفسها لكن بدافع المسؤولية وحرصا على تحسين ظروف العمل كنا نطرح جميع الملاحظات التي قد يتبناها غيرنا خاصة من جانب المعارضة ، ونعتبر أن الإساءة التي صدرت من اثنين من النواب تجاه فريقنا وحزبنا لاتمثلهم الا هم وحدهم.

رئيس الفريق البرلماني لحزب تواصل 

النائب يحيى ولد أبوبكر