قال وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، إن المأساة الإنسانية الجارية في غزة تضع المجتمع الدولي أمام "اختبار أخلاقي وإنساني".
ودعا الوزير إلى تحرك جماعي فاعل لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة فاعلية القانون الدولي ومكانة الضمير الإنساني.
جاء ذلك خلال كلمة أمام اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية عدد من الدول الداعمة للحل العادل للقضية الفلسطينية، من ضمنها السعودية وفرنسا.
وشدد وزير الخارجية على أن الوضع يتطلب خارطة طريق واقعية ترتكز على المرجعيات الدولية، والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
وأكد وزير الخارجية أن الوقت قد حان للانتقال من "المواقف المبدئية والتعهدات السياسية إلى تحركات عملية وفعالة" تنهي المأساة وتعيد الأمل للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن "الجمود السياسي لم يعد خياراً مقبولاً، وأن الحلول المؤجلة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات".
وأوضح ولد مرزوك أن "المشهد المأساوي في غزة يضعنا وجهًا لوجه مع أحلك صور الانحطاط الإنساني".
وشدد الوزير على أهمية أن يشكل هذا التحالف الدولي "منصة عملية وموحدة".
ودعا ولد مرزوك إلى "آلية فعالة للمتابعة والتنسيق" داخل التحالف، تسهم في توحيد المواقف وتجديد الزخم السياسي لدعم حل الدولتين، وصولًا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية في منظمة الأمم المتحدة.
وأكد الوزير شكره لدور المملكة السعودية على مبادرتها في تأسيس التحالف، منوهًا بدورها "الصادق والمستمر" في تفعيل المسار السياسي لحل الدولتين.
كما أعرب عن تقديره للجمهورية الفرنسية على ما وصفه بـ "الدور المحوري" في الدفع بالجهود الدولية نحو حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وجدد الوزير تأكيد موريتانيا الثابت على دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار الوزير إلى أن هذا الموقف يعبر عنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في كافة المحافل الدولية.
الوزير استطرد بالقول إن هذا الموقف يعكس قناعة موريتانيا بأن "السلام العادل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره والعيش بكرامة".
