خلال الأيام الماضية، تداولت بعض المنصات روايات مختلقة، سعت من خلالها جهات معلومة إلى النيل من تماسك الفريق البرلماني لحزب الإنصاف، في حملة دعائية مرتجلة لم تستطع أن تحجب الحقائق، ولا أن تصنع صدقية لخطابها مهما تكررت محاولاتها.
لقد تجاوزت تلك الأطراف – في مناوراتها – حدود الخلاف السياسي المشروع، إلى الترويج لافتراءات تمس مؤسسات الحزب ورموزه، في سلوك يعكس أزمة ثقة داخلية أكثر مما يعكس موقفًا سياسيًا ناضجًا.
وقد طال التجني أيضًا رئيس الحزب، معالي السيد: سيد أحمد ولد محمد، في محاولات مكشوفة لتحميله مسؤوليات مختلقة وتزييف مواقفه، في حين يشهد القاصي والداني بدوره في توطيد استقرار الحزب وتعزيز مرجعيته، ضمن رؤية تنسجم مع نهج فخامة رئيس الجمهورية وتخدم المسار الإصلاحي الوطني.
ورغم ذلك، اختار الفريق البرلماني لحزب الإنصاف ألا يُستدرج إلى معارك جانبية، إدراكًا منه أن الإنجاز أقوى من الانفعال، وأن الانضباط أبلغ من الرد على الشائعات.
وقد تجلى ذلك في الجلسة العلنية الأخيرة للجمعية الوطنية، حيث عبّر نواب الحزب، بكل وضوح وهدوء، عن وحدة صفهم خلف مقترحات الحزب بشأن تشكيلة المكتب البرلماني، دون اعتراض أو تردد، في مشهد يختصر الكثير من الكلام ويؤكد أن الانسجام ليس مجرد شعار، بل سلوك مؤسسي يترجمه الأداء.
إن نواب الإنصاف، كما عهدهم المواطن، لا يقتتلون على المواقع ولا يصطنعون الأدوار، بل يمارسون السياسة بروح الفريق وبوصلة الانتماء، وفي ذلك مكمن قوتهم.
ويبقى الأهم: أن هذا الانسجام ليس طارئًا، بل ثمرة لقيادة وطنية رشيدة يمثلها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أثبتت التجربة تماسك رؤيته، وقدرته على إدارة التحديات بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية.
فليُترك الواقع يتكلم، ولْنترك للميدان حق التقييم.
النائب محمد اباه