أعلنت وزارة الخارجية السنغالية اليوم الجمعة، عن فتح شباكين (2) مخصصين للسنغاليين المقيمين في موريتانيا على مستوى مختلف مراكز الحالة المدنية كل يوم سبت ابتداء من يوم غد، وذلك "إلى غاية انتهاء الطلبات المتراكمة التي تنتظر المعالجة".
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أن بإمكان "الراغبين في إكمال معاملاتهم في يوم آخر من أيام الأسبوع، زيارة أحد مركزي الحالة المدنية المخصصين للأجانب، مع العلم أنه لن تمنح لهم أولوية في هذه الحالة تحديدا".
ويتزامن صدور هذا البيان مع البدء اليوم الجمعة في تطبيق اتفاق البلدين المتعلق بدخول وإقامة واستقرار الأشخاص وممتلكاتهم.
وكانت الخارجية السنغالية قد أصدرت بيانا في 17 من يوليو الجاري، أوضحت فيه أن هذا الاتفاق جاء "بعد مشاورات بين البلدين لمعالجة الأوضاع الصعبة التي يواجهها بعض المواطنين السنغاليين المقيمين في موريتانيا".
وبموجب الاتفاق يوضح البيان "سيُعفى المواطنون السنغاليون المسافرون إلى موريتانيا من دفع النفقات المتعلقة بالإعاشة، كما سيُطلب من المقيمين لأكثر من 3 أشهر استكمال إجراءات الحصول على تصريح إقامة، عبر تقديم وثائقهم الرسمية ودفع رسوم قدرها 300 أوقية".
ووقع وزيرا خارجية موريتانيا والسنغال في الثاني من يونيو الماضي بنواكشوط، اتفاقيتي تعاون تتعلق أولاهما "بوضع حد للمعاناة والانتهاكات والجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، فيما تهم الثانية "تحديد وتفصيل شروط وإجراءات التنقل العادي، القانوني والاقتصادي بين البلدين".
واعتبر بيان رسمي صادر عقب التوقيع، أن الاتفاقيتين ستمكنان مواطني الدولتين من "الدخول والإقامة والاستقرار ضمن إطار قانوني شفاف، يُخفف من الهشاشة الإدارية ويحدّ من التوترات على الحدود".
وجاء توقيع الاتفاقيتين بعد أسابيع من إطلاق موريتانيا حملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين المقيمين على أراضيها، حيث أوفدت عدة دول إقليمية وزراء خارجيتها إلى نواكشوط لنقاش الملف مع السلطات الموريتانية، وخصوصا السنغال، ومالي، وغامبيا.
