قام رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور البكاي عبد المالك مع فريق متعدد الاختصاصات من اللجنة مساء الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025 بزيارة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي العقوبة السجنية بسجن في مقاطعة تفرغ زينه بالعاصمة وذلك من أجل الاطلاع على ظروف اعتقاله.
بدأ فريق الزيارة عمله بالاطلاع على سجل الإيداع الذي توجد به بيانات السجين وعلى البيئة السجنية (المواصفات المعمارية والظروف الصحية والأمنية للمؤسسة السجنية) والاستماع إلى إدارة السجن فيما يتعلق بتدابير الحماية والأمن وتوفير الظروف الملائمة للإقامة بالمؤسسة المذكورة والظروف الخاصة بالسجين.
وقد قدم الرئيس في المقابلة الانفرادية التي أجراها فريق الزيارة مع السجين محمد ولد عبد العزيز عرضا حول مهام اللجنة ودورها في حماية وترقية حقوق الإنسان باعتبارها هيئة دستورية مستقلة معنية بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المحرومين من الحرية. وقدّم السجين محمد ولد عبد العزيز عرضا مستفيضا يتعلق بالمسار القضائي لمحاكمته وملاحظاته عليها (قدمها من خلال وثيقة مكتوبة) وبظروف احتجازه (خصوصا المعاملة والغذاء والصحة والتواصل مع العالم الخارجي. إلخ) وتقدَّم ببعض المطالب المتعلقة بهاتين النقطتين لرئيس اللجنة، الذي تعهّد بدوره بدراستها على مستوى اللجنة، وتقديم توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة من أجل معالجتها، وذلك بعد أن شرح للسجين -بشكل مفصل- بعض الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني الوطني والدولي المنظم للاحتجاز.
وبعد انتهاء المقابلة الانفرادية مع السجين عقد فريق الزيارة لقاء ختاميا مع إدارة المؤسسة السجنية تضمن ردود الإدارة على أسئلة فريق الزيارة المتعلقة بظروف الاحتجاز.
وبهذه المناسبة تغتنم اللجنة هذه الفرصة لتوجيه الشكر للسلطات العمومية على تعاونها التام في تسهيل مهمة فريق الزيارة، وتشكر السجين السيد محمد ولد عبد العزيز على الاستقبال وحسن الاستماع والانفتاح على اللجنة وتشيد بأجواء الثقة التي سادت خلال المقابلة الانفرادية.
وكان رئيس اللجنة في هذه الزيارة مرفوقا بفريق متعدد الاختصاصات ضم على وجه الخصوص:
الأمين العام السيد محمد ولد إبراهيم، وأعضاء اللجنة فضيلة القاضي الناجي محمد المصطفى، والمحامي الأستاذ عبد الله الشيخ عبد الودود، والسيدة أومو جاگانا من قطب المجتمع المدني، ومدير الحماية باللجنة السيد محمد عبد الله جد أمُّ.
