نوافذ(نواكشوط) ــ أطلق وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أمم ولد بيبات، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب سالم فال، المرحلة الثانية من مشروع المكننة الزراعية.
وشهدت فعالية الإطلاق توقيع اتفاقية رباعية الأطراف، ستمنح بموجبها وزارة الزراعة 72 جرارًا وملحقاتها، بالإضافة إلى كمية معتبرة من قطع الغيار، للمجالس الجهوية.
وستتولى وزارة تمكين الشباب بموجب هذه الاتفاقية إنشاء ورش عمل متكاملة لتقديم خدمات الصيانة اللازمة لضمان استدامة هذه الآليات.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء بفعالية في الحد من بطالة الشباب في المناطق الداخلية وتوفير فرص عمل مستدامة.
وفي ذات السياق، ستدعم الوزارة المنتدبة لدى وزارة الداخلية، بالتعاون مع المجالس الجهوية، جهود التوعية بأهمية الاستخدام الأمثل لهذه الآليات، وذلك لضمان استفادة أكبر عدد من المزارعين في مختلف المناطق الزراعية.
وفي كلمة بالمناسبة أكد معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أمم ولد بيبات، أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى رفع مستوى الإنتاج وتشجيع وصول المزارعين إلى خدمات زراعية نوعية.
وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع المكننة الزراعية كانت نقطة تحول شاملة، وأصبح استخدام الجرارات جزءًا أساسيًا من ثقافة المزارعين، مضيفا أن منح هذه الآليات للمجالس الجهوية يعكس سياسة الدولة في تشجيع اللامركزية وتلبية تطلعات المزارعين.
ومن جهتها رحبت رئيسة جهة نواكشوط، رئيسة رابطة الجهات، السيدة فاطمة منت عبد المالك، بهذا الدعم، مؤكدة أنه سيسهم في رفع الأداء الزراعي وخلق فرص العمل.
وأشادت بالنتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من المكننة الزراعية، متعهدة باسم الجهات بالمحافظة على الآليات والتحلي بالشفافية في تسييرها.
حضر إطلاق هذه المرحلة الأمينان العامان لوزارتي الزراعة والتنمية الحيوانية، ورؤساء جهات : لبراكنه، نواكشوط، الترارزة، نواذيبو، وآدرار، ومدير حماية النباتات بوزارة الزراعة وعدد من مستشاري وزير الزراعة.
