أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء اتفاقيتي تمويل إحداهما تتعلق بتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي، والثانية تتعلق بتمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي.
وترأس الجلسة التي تمت المصادقة على الاتفاقيتين فيها نائب رئيس البرلمان أحمد ولد امباله، فيما تولى تقديمها توضيحات عنهما وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه.
وتم توقيع اتفاقية التمويل الأولى يوم 11 مايو 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، فيما توقيع الثانية يوم 06 مايو 2025، بين الحكومة الموريتانية والحكومة الفرنسية.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 79.6 مليون يورو (نحو 34 مليار أوقية قديمة)، موزعة على ثلاثة قروض أولها بمبلغ 19.3 مليون يورو، مدة سداده 25 سنة، مع سماح 5 سنوات، ورسوم خدمة بنسبة 0.25% سنويا من مبلغ القرض، ورسوم التزام قدرها 0.50% من رصيد التمويل غير المسحوب.
أما القرض الثاني فيبلغ 45.8 مليون يورو، مع مدة سداد تبلغ 30 سنة، وفترة سماح من 5 سنوات، ونسبة فائدة 1.25% سنويا من الرصيد المسحوب، ورسوم خدمة قدرها 0.75% من الرصيد المسحوب.
فيما يبلغ القرض الثالث بمبلغ 14.5 يورو، قابل للسداد على مدى 12 سنة منها فترة سماح لمدة 6 سنوات ورسوم التزام قدرها 0.50% من رصيد التمويل غير المسحوب.
وتبلغ قيمة اتفاقية التمويل الثانية 43.000.000 يورو، (أي نحو 18 مليار أوقية قديمة)، سيتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها 10 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى نسبة فائدة بواقع 0.216% سنويا.
وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، أكد أن مشروع القانون الأول يهدف إلى تحسين استقرار ومردودية الشبكة الكهربائية عبر استغلال موارد متجددة تضمن الحلول المناسبة لتخزين الطاقة وتشجيع الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والمعادن.
وأردف الوزير أن ذلك سيتم عبر اعتماد استراتيجيات للتكوين المهني والتقني وضمان خلق المحتوى المحلي في هذه القطاعات.
وذكر الوزير بأن موقع موريتانيا كمنصة إقليمية للطاقة ذات الانبعاث المنخفض من ثاني أوكسيد الكربون، يمثل هدفا أساسيا في برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني، مضيفا أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة والمعادن والهيدروجين يشكل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الحكومة.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يتألف من مكونات، أهمها: تطوير الهيدروجين الأخضر والموارد المعدنية، من خلال استحداث وكالة للهيدروجين الأخضر، واستكمال الإطار القانوني والتنظيمي، وإنجاز خارطة للمقدرات المعدنية، وعصرنة ورفع مستوى السجل المنجمي ونظام البيانات الجيولوجية؛ والرفع من جودة التكوين الفني والمهني في قطاعي الطاقة والمعادن؛ وتطوير المحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية.
وأشار إلى أن مكونات مشروع القانون تشمل وضع أسس التحول الطاقوي، حيث تعمل الحكومة، من خلال الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك"، على تنفيذ أول مبادرة واسعة النطاق لتخزين الطاقة بالبطاريات في موريتانيا، بهدف تزويد البلد بأولى البنى التحتية لذلك، بغية تعزيز جدوائية شبكة الكهرباء الوطنية ودعم التكامل المتزايد للطاقات المتجددة في النظام الطاقوي.
وعن مشروع القانون الثاني والمتعلق بالبروتوكول المالي الموقع بين موريتانيا وفرنسا، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، قال الوزير إنه يأتي لتنمية قطاع المياه والصرف الصحي، سعيا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلق منها بـضمان حصول الجميع على المياه وخدمات الصرف الصحي وتأمين التسيير المستدام لموارد المياه بحلول عام 2030.
ونبه الوزير إلى أن مدينة نواكشوط التي تعتمد حاليا في تزويدها بمياه الشرب على منشآت آفطوط الساحلي وحقل آبار إديني، شهدت توسعا عمرانيا كبيرا وزيادة في عدد سكانها، مما أدى إلى توسع ملحوظ في شبكة توزيع المياه.
وأضاف الوزير أنه بات من الضروري تعزيز وتأمين إمداد مدينة نواكشوط بمياه الشرب، وزيادة القدرة الإنتاجية وتنويع مصادر المياه، لضمان استمرارية توفر هذه الخدمة العمومية الضرورية، وذلك نظرا للوضعية التي توجد فيها المدينة.
وأكد الوزير أن الحكومة بدأت العمل على مشروع توسعة منشآت آفطوط الساحلي من خلال توسعة محطة المعالجة في "بني نعجي" عبر إنشاء حوض ترسيب ثالث، وإنشاء محطة ضخ وسيطة في "تگند"، وإعادة تأهيل محطات المعالجة القائمة، فضلًا عن توسيع محطة الترشيح بالكيلومتر 17 عن طريق زيادة أربعة فلاتر إضافية، وتعزيز محطة ضخ المياه المعالجة في الكيلومتر 17 بمضخة خامسة.
