أطلقت وزارةُ التنمية الحيوانية اليوم الثلاثاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية الشاملة لشعب التنمية الحيوانية في منطقة آوكار، المُمول من طرف البنك الإفريقي للتنمية بغلاف مالي يناهز 28 مليون دولار أمريكي.
وأشرف على إطلاق المشروع وزير التنمية الحيوانية المختار گاگيه ووزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود، ومدير الزراعة والصناعات الغذائية في البنك الأفريقي للتنمية، مارتن فرجن، ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
ووفق إيجاز رسمي يهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية الأساسية في المجالات الرعوية والاجتماعية والتعليمية، وتعزيز الموارد الحيوانية من أجل الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
واستعرض منسق المشروع أحمد سالم ولد العربي المشاكل والمعوقات التي قال إن المشروع واجهها، وكيفية تنفيذ التدابير الوقائية البيئية والاجتماعية، وإنشاء أقطاب زراعية متكاملة، وإجراء دراسات توسيعية للبرنامج.
وأوضح ولد العربي أن المشروع سيشمل في المراحل القادمة مناطق آوكار الأخرى في ولايات الحوض الغربي، لعصابه، لبراكنه، الترارزه، تكانت، آدرار ، إينشيري، وتيرس الزمور.
من جهته أكد وزير التنمية الحيوانية أن الانتجاع في موريتانيا يواجه تحديات "بنيوية متعددة ومتزايدة قد تكون لها انعكاسات سلبية على قطاع الثروة الحيوانية بأكمله".
وأشار ولد گاگيه إلى أن أهم هذه التحديات هي التغيرات المناخية، وما تسببه من تدهور للغطاء النباتي وندرة للمياه، وتراجع المساحات الرعوية، بفعل توسع المساحات الزراعية والنشاطات الصناعية والتوسع العمراني، وضعف البنية التحتية الداعمة للانتجاع، كنقاط المياه والمراعي المحسنة والمسارات الرعوية، و صعوبة الانتجاع خارج الحدود، وما قد يحيط به من مخاطر أمنية.
ووصف گاگيه المشروع بأنه استجابة عملية ترتكز على عدد من الحلول المبتكرة والمتكاملة، من ضمنها تعزيز البنية التحتية الرعوية من خلال إنشاء نقاط مياه، وبناء سدود صغيرة، وتحديد مسارات للانتجاع وربطها بالأسواق والخدمات، وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة، واستغلال المراعي الكثيفة في فترات الوفرة، وإنشاء مراعي.
وأضاف ولد گاگيه أن من بين حلول المشروع تطوير خدمات الإرشاد البيطري والرعوي عبر وحدات متنقلة، ومراكز دعم للمنمين، وإرفادهم بالتكوين، ورقمنة مسارات الانتجاع، وتطوير آليات للإنذار المبكر عن الكوارث الرعوية، بالتعاون مع مراكز البحث والقطاعات الحكومية المعنية.
ودعا الوزير إلى إشراك المنمين في اتخاذ القرار عبر لجان رعوية جهوية ومحلية، تساهم في التخطيط والتسيير وتحديد الأولويات.
وثمن ولد گاگيه دعم التكامل بين الزراعة والرعي وتنظيم الحملات التوعوية حول أهمية الاستغلال المعقلن والمستدام للموارد الرعوية والمائية.
