نوافذ(نواكشوط) ــ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا خلال الساعات الماضية موجة واسعة من الانتقادات طالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، على خلفية قرار جديد أعلنت عنه وزارتها، يقضي باقتطاع النفقة مباشرة من الرجال لصالح النساء المطلقات.
القرار، الذي كان يفترض أن يُنظر إليه باعتباره خطوة لتعزيز العدالة الأسرية، أثار جدلًا واسعًا، إذ وصفه العديد من المدونين والنشطاء بأنه "أعرج"، معتبرين أنه محاولة للتغطية على فشل الوزارة في أداء أدوارها الجوهرية، وعلى رأسها الحد من تفشي ظاهرة الطلاق ومظاهر التفكك الأسري المتنامية.
وسخر بعض المدونين من القرار، متسائلين عن جدواه في ظل غياب منظومة حماية اجتماعية فعالة، وانتقدوا ما وصفوه بـ"تغييب الرؤية الشاملة" لمعالجة المشكلات الاجتماعية المعقدة التي تواجه الأسرة الموريتانية.
وكتب أحد المدونين: "بدلًا من أن تعمل الوزارة على تقديم برامج جادة لمعالجة أسباب الطلاق، كالفقر، والتهميش، وضعف التأهيل الأسري، تختصر كل المسألة في اقتطاع نفقة، وكأن الأمر مجرد حساب بنكي".
وتساءل آخرون عن الآليات القانونية والتنفيذية التي ستعتمدها الوزارة لضمان تنفيذ القرار، محذرين من صدام محتمل مع جهات أخرى كوزارة العدل، ومنظمات المجتمع المدني، والمحاكم الشرعية.
وانتقد المدونون بشكل لافت غياب أي رؤية أو استراتيجية اجتماعية شاملة لدى القطاع، معتبرين أن القرار لا يمثل سوى خطوة معزولة تأتي في سياق ما وصفوه بمحاولات فردية "لتحسين الصورة أمام الرأي العام".
ويذهب بعض المراقبين إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت حساس، مع تصاعد الحديث عن تشكيل حكومي وشيك قد يشهد إقالة عدد من الوزراء، وربما يكون – بحسب تعبير بعض المدونين – "محاولة من الوزيرة لتأمين موقعها، أو على الأقل مغادرة المشهد بإجراء إعلامي يبدو وكأنه لصالح المرأة".
ودعا مدونون إلى فتح نقاش وطني جدي حول أداء وزارة العمل الاجتماعي، التي قالوا إنها تحولت إلى "جهاز علاقات عامة"، بدل أن تكون صمام أمان للفئات الهشة والمحرومة.
وكتب أحد النشطاء: "نريد وزارة تقرأ الواقع الاجتماعي الصعب، لا وزيرة تطلق قرارات مفاجئة لإثارة الجدل وتحصيل نقاط إعلامية".
كما طالب آخرون بإجراء تقييم موضوعي لبرامج الوزارة، خاصة تلك الموجهة لمحاربة التسرب المدرسي، والعنف ضد النساء، والهشاشة الأسرية، وهي الملفات التي اعتبروها أكثر استعجالية وأولوية من مسألة "الاقتطاع الجبائي".
تعكس هذه الانتقادات أزمة ثقة متفاقمة بين الشارع الموريتاني والعديد من المؤسسات الرسمية، وسط تنامي التطلعات نحو إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة، تُعنى بالإنسان والأسرة والتنمية المحلية.
