أدى وفد من الحزب اليوم زيارة للسيد موسى أفال منسق المرحلة الحالية من الحوار،بهدف تسليم رد الحزب ،وكان الوفد مشكلا من :
-نائب رئيس الحزب الحسن ولد محمد
-رئيس مجلس الشورى الوطني: المهندس حمدي ولد إبراهيم
-الأمينة العامة للحزب:أنيسا با
-الأمين الوطني للشؤون السياسية والمنتخبين :الدكتور محمد الأمين ولد شعيب .
وقد رحب السيد موسى أفال في مفتتح اللقاء بالوفد مؤكدا على أهمية حزب تواصل في الحوار باعتباره ثاني أكبر حزب وطني من حيث التمثيل النيابي،بالإضافة إلى الفاعلية التنظيمية للحزب وتصدره لزعامة مؤسسة المعارضة الديموقراطية إلى جانب مكانته في الساحة السياسية الوطنية مشددا على تعويله على دور الحزب في انجاح وإنضاج الحوار، موضحا أن هذه المرحلة منه أصبحت على وشك الإنتهاء.
وقد سلم الوفد الوثيقة التي تتضمن رد الحزب على رسالة سبق ووجهها السيد موسى أفال معنونة ب "إلى التشكيلات والشخصيات الفاعلة في الحوار" وذلك شهر مارس الماضي.
وهذا نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلِّ اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين
من رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إلى السيد/ موسى فال المحترم..
رداً على رسالتكم بتاريخ 17/03/2025 المصدرة بالعنوان: "إلى التشكيلات والشخصيات الفاعلة في الحوار الوطني"، يطيب لنا أن نوافيكم برد الحزب متبعين للترتيب الذي وردت به الأسئلة في رسالتكم المنوه بها أعلاه باستثناء السؤال الثالث والرابع الذين سنعكس ترتيبهما ونلفت انتباهكم إلى أننا سنضيف ثلاث نقاط لم تكن ضمن الأسئلة الواردة من طرفكم..
1. الأهداف والتوقعات من الحوار:
يهدف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إلى التئام شمل كل الفاعلين السياسيين والمدنيين على مائدة حوار وطني جامع تُتَداول فيه كل الإشكالات الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وتنبثق عنه نتائج توافقية ملزمة للجميع من شأنها:
- ترسيخ الهوية الإسلامية للبلد ومكانة الشريعة الإسلامية كمصدر للقانون طبقا لدستور البلاد.
- تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وتقديم حلول لإشكالات الرق ومخلفاته والإرث الإنساني.
- تحقيق انتقال ديموقراطي جاد، يضمن تداولا سلميا على السلطة، وتوازنا بين السلطات، وحياة سياسية كاملة، بما في ذلك حرية الرأي واستقلال الصحافة، وضمان حياد كامل للإدارة، وإرساء قواعد مسلسل انتخابي من خلال توفير الشروط الموضوعية لانتخابات شفافة حرة ونزيهة.
- وضع قواعد حكامة رشيدة توفر ضمانات جدية لمحاربة الفساد وقادرة كذلك على القيام بإصلاح إداريٌ واجتماعي تكون المرأة والشباب على رأس أولوياته..
- الوصول لرؤية وطنية جامعة لتدعيم هوية وطنية تحسم الإشكال اللغوي، بما يجذر سيادة اللغة العربية كلغة رسمية للبلد ويضمن المكانة اللائقة للغات الوطنية.
- تحقيق الشروط اللازمة لتنمية مستدامة من شأنها محاربة الفقر والقضاء على البطالة والاستغلال الأمثل لثروات البلد بما يمكن من تحسين ظروف المواطنين في كافة المجالات خاصة في المجالات الحيوية كالتعليم والصحة.
- إعطاء البلد المكانة الإقليمية والدولية التي يمنحها إيّاه موقعه الجيوستراتيجي وإشعاعه الحضاري كجمهورية إسلامية تشكل واسطة العقد بين إفريقيا السوداء والعالم العربي.
2. المواضيع المقترحة للحوار:
الورشة الأولى حول الإصلاح السياسي وتشمل كل المواضيع المتعلقة ومن أهمها:
- التوازن بين السلط وتفعيل دور المؤسسات الدستورية.
- شروط الانتخابات الشفافة والحرة والنزيهة؛
- مدونة الانتخابات؛
- الحريات الفردية والجماعية؛
- الإعلام (تفعيل الطابع العمومي لمؤسسات خدمة الإعلام العمومي، إصلاح الحقل الصحفي وتعزيز استقلاليته)؛
- قانون الأحزاب؛
- إصلاح القضاء (مخرجات الأيام التشاورية لإصلاح القضاء)؛
- استقلال الإدارة (قانون التعارض الوظيفي، قانون للفصل بين الوظائف السياسية والإدارية...)؛
- الرشوة الانتخابية؛
- القوانين المتعلقة باللامركزية؛
- مؤسسة المعارضة.
- العلاقات الخارجية والأوضاع في الإقليم.
الورشة الثانية: الوحدة الوطنية والحالة المجتمعية ومن مواضيعها:
- الهوية الإسلامية الجامعة (أخطار الإلحاد والتنصير..)
- السلم الأهلي وتحقيق الاندماج الأخوي والتعايش؛
- الإرث الإنساني؛
- الرق ومخلفاته؛
- إشكالات الهوية الوطنية (الثقافيُّ واللغويُّ)
الورشة الثالثة: الحكامة وفيها تناقش المواضيع التالية ومثيلاتها:
- الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد
- التنمية المستدامة
- القطاعات الخدمية (الصحة، التعليم، الخ)
- الفقر
- البطالة
- المرأة
- الشباب
- البيئة..
- الهجرة.
إن مقاربة الحزب التفصيلية لهذه المواضيع سيتقدم بها في وقتها عند ما تبدأ ورشات الحوار..
3. المشاركون:
المعايير :
- المعيار الوطني..
- المعيار السياسي: ممثلون عن كل الأحزاب المرخصة والأحزاب قيد التشريع، المرشحون السابقون للرئاسة؛ رؤساء مجلس إشراف المعارضة..
- المعيار النقابي: الأمناء العامون للمركزيات النقابية بما فيها الهيئات الطلابية، ونقيب المحامين..
- معيار المجتمع المدني: اختيار ممثلين لأهم جمعيات المجتمع المدني؛
- معيار التكنوقراطية: بعض الشخصيات المرجعية في الحقول المعرفية والتخصصات المختلفة (قانون، اقتصاد، كتاب، شعراء..)
ملاحظة: يخضع تحديد الممثلين عن المجتمع المدني لتوافق بين الأغلبية والمعارضة، وتعطى الأولوية في المشاركة للأحزاب السياسية ..
شكل تنظيم الحوار:
اختيار جهة الإشراف (المنسق):
بالنسبة لمنسق الحوار يلزم أن يكون شخصا مستقلا، دوره الحياد وإدارة الحوار بين الأطراف بطريقه تضمن العدل في سير الجلسات وتمكن من استخلاص نتائجه وتضفي عليه المصداقية المطلوبة.
ويختار بطريقة التشاور بحيث يتم اختيار هذا الشخص من خلال مشاورات بين الموالاة والمعارضة لتتبنى السلطة نتيجته.
الهيئة القيادية: تتشكل الهيئة القيادية من 30 عضوا تتشكل وفق المعايير التالية:
- التمثيل الوطني (المكونات الوطنية).
- التمثيل الحزبي (مؤسسة المعارضة، الأحزاب المشرعة، الأحزاب قيد الترخيص).
- التمثيل السياسي (المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة).
- ممثلون عن النقابات والمجتمع المدني.
- ممثلون عن الجاليات ومراكز الدراسات..
يقود الهيئة القيادية رئيس محايد ونائبان أحدهما عن المعارضة والثاني عن الموالاة؛
ينبغي الحرص على التناصف ما بين المعارضة والموالاة
كيفية تنظيم المشاركين في الورشات:
يقسم المشاركون حسب رغباتهم إلى ثلاث ورش؛
لكل ورشة رئيس ونائبان وثلاثة مقررين ومنعش يؤطر الورشة حول موضوع النقاش.
آلية تسيير الحوار:
يسجل المقررون المداخلات باللغات (العربية والفرنسية)؛
يقوم المقررون بفرز المداخلات في ثلاث مجالات: المداخلات المتطابقة، المداخلات المتكاملة، المداخلات المتعارضة؛
تنظم جولة أو جولات حول المداخلات المتعارضة بغية التوفيق بينها وإلا يستعان بمسهلين يسعون بين الأطراف للتوصل إلى صيغة مشتركة (الابتعاد قدر الإمكان عن آلية التصويت).
توقيت بدء الحوار ومدة استمراره:
إعرابا عن النيات الحسنة، وتهيئة للأجواء يلزم القيام من طرف السلطة بثلاث إجراءات:
الأول: إطلاق سراح سجناء الرأي؛
الثاني: ترخيص الأحزاب السياسية التي استوفت الشروط القانونية.
الثالث: فتح وسائل الإعلام العمومية بشكل أكثر اطرادا وشمولا أمام كافة السياسيين.
نرى العمل على الإسراع في تنظيم الحوار والسعي للتوصل إلى نتائج ملموسة مع التأكيد على تمسكنا بضرورة استكمال شروط نجاحه.
فترة الحوار: من شهر إلى شهرين.
جهة المتابعة:
يعهد إلى هيئة من سبعة إلى أحد عشر عضوا (بالتناصف بين الموالاة والمعارضة إضافة إلى المنسق) بمتابعة تنفيذ نتائج الحوار المتفق عليها؛
خطة تنفيذ الحوار:
يشرع على الفور في تنفيذ النتائج المتفق عليها :
- توقيعه في حفل وطني مع خطاب رئاسي.
- قيام السلطة التنفيذية بالإجراءات التنفيذية المتفق عليها التي لا تتطلب مسارا قانونيا
- إعداد مشاريع قوانين وعرضها على البرلمان أو القيام باستفتاء إن اقتضى الأمر
- تتم استشارة جهة المتابعة قبل أي إجراء للتأكد من تطابقه مع ما اتفق عليه في الحوار
وإننا لعلى يقين من حسن نية كل الأطراف السياسية وغيرتهم الوطنية مما يعزز فرص التوصل إلى نتائج تُرضي الجميع وتحقق المصالح العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية وتُقوي اللحمة الوطنية وتحقق الرفاهية والعيش الكريم لكل المواطنين وتجنب البلاد التجاذبات السياسية والقلاقل الاجتماعية.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
نواكشوط – 27 -06 - 2025
