ترأس الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية السيد صدف ولد سيد محمد صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال الدورة الثلاثين لاجتماع اللجنة الدائمة المشتركة للشبكة المتوسطية للصحة الحيوانية.
وتتضمن هذه الدورة ثلاث جلسات لمناقشة أحدث الأمراض الحيوانية الرئيسية، وكذلك تحديث أنشطة ومشاريع الصحة الحيوانية، وحوكمة وإدارة شبكة REMESA للتركيز على استراتيجيات مراقبة الأمراض الحيوانية ومكافحتها، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الأمين العام أن المنطقة تمر بظروف صحية بيطرية دقيقة، في ظل تزايد تهديدات الأمراض الحيوانية العابرة للحدود مثل الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، وأنفلونزا الطيور، مضيفًا أن هذه الأمراض تمثل تهديدًا مباشرًا ليس فقط للثروة الحيوانية، بل أيضًا للأمن الغذائي والصحة العامة، مما يستدعي استجابة جماعية ومنسقة.
وأوضح ولد سيدي محمد أن الشبكة تمثل إطارًا نموذجيًا للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز الاستجابة المشتركة للتحديات الصحية، مؤكدًا أن الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ توصيات الدورة السابقة، وتحديد أولويات المرحلة القادمة، مع التركيز على تعزيز تبادل أفضل الممارسات وصياغة استراتيجيات للوقاية والمراقبة، والتكامل في مقاربة "صحة واحدة" التي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وبين أن اختيار موريتانيا لاحتضان هذا اللقاء يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتطوير القطاع البيطري وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مجددًا التزام موريتانيا بتعزيز قدراتها الوطنية والمساهمة الفاعلة في الجهود الجماعية، نظرًا لأن الثروة الحيوانية تعد ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، حيث تساهم بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر محورًا أساسيًا في برنامج "طموحي للوطن" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ومن جانبه، قال مدير المصالح البيطرية، السيد حبيب الله ولد حبيب الله، إن موريتانيا تعتمد بشكل كبير على الثروة الحيوانية التي تعتبر ركنًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني ووسيلة معيشة لملايين المواطنين، مضيفا أن أي خلل في الصحة الحيوانية قد تكون له تبعات اقتصادية واجتماعية وحتى صحية جسيمة.
وشدد على ضرورة التعاون الإقليمي في ظل المخاطر المرتبطة بالأمراض العابرة للحدود، وتغير المناخ، والرعي الجائر غير المنضبط للقطعان، مؤكدًا على التزام الحكومة الموريتانية بدعم أهداف REMESA، وتعزيز التكامل البيطري الإقليمي بما يخدم المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء.
وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد بن كومي، باسم المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمكلف بالإنتاج الحيواني، السيد ثاناوات تينسين، أن منظمة الأغذية والزراعة تعطي الأولوية للثروة الحيوانية المستدامة ونهج الصحة الواحدة باعتبارهما مفتاحًا لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية الذي يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الصحة العالمية والأمن الغذائي وأهداف تحسين الإنتاج والتغذية والبيئة والحياة.
وقال إن مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من منظمات دولية بارزة، بما في ذلك اتحاد المغرب العربي، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة العالمية للهجرة، بالإضافة إلى مراكز مرجعية، تؤكد أهمية هذه المبادرة وملاءمتها، مجددا التزام منظمة الأغذية والزراعة بدعمها لهذه الشبكة.
ومن جانبه، قال المدير المساعد للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، السيد كايا فرانسوا، إن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أطلقت في عام 2017، استراتيجية عالمية من أجل صحة الحيوان بعد مراجعة العديد من فصول قانون صحة الحيوان على مستوى العالم، كما أجرت مراجعة للفصول المتعلقة بصحة الحيوان على مستوى العالم مع بداية العام الجاري.
وأضاف أن التغيرات المناخية تلعب دورًا في التطورات بالإضافة إلى حركات عبور الحيوانات للحدود التي تصعب السيطرة عليها، وهو ما تعمل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عليه من خلال استراتيجية عالمية من أجل صحة الحيوان بعد مراجعة العديد من فصول قانون صحة الحيوان على مستوى العالم.
