
قال وزير الزراعة الموريتاني أمم بيباته إنه من غير المعقول أن تتواطأ مكاتب الرقابة والمتابعة مع الشركات ضد مصالح الدولة.
وأضاف خلال زيارته لبعض المشاريع المتأخرة في الترارزة إن مكاتب الرقابة ستدرج في نفس الخانة التي تدرج فيها الشركات التي لا تحترم آجال تنفيذ المتفق عليها في العقود ودفاتر الالتزامات.
لمتابعة التصريح اضغط الفيديو المرفق