نوافذ(روصو) ـــ ترأس وزير الزراعة السيد يحي ولد أحمد الوقف اليوم الأحد في مدينة روصو اجتماعا بالمزارعين في شبه القطاع المروي وذلك ضمن جولة في المناطق المروية تحضيرا للموسم الزراعي 2023_2024.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة نبه الوزير الى أن الهدف من هذا اللقاء هو الاطلاع على وضعية القطاع، والتحضير المبكر للحملة الزراعية القادمة، والتدارس مع المزارعين حول أنجع السبل لتجاوز العقبات والعراقيل التي يعاني منها القطاع على مستوى ولاية اترارزة.
وأكد ولد أحمد الوقف أن حصيلة الحملة المنصرمة مشجعة، رغم بعض المشكلات المرتبطة ببعض الخدمات الزراعية والتي يسعى القطاع لتذليلها.
وذكر الوزير بالايام التشاورية التي نظمها القطاع مؤخرا مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن نتائجها سيتم عرضها على الحكومة، والتي تتمثل من بين أمور أخرى،في إشكالية ايجاد آلية تمويل مشترك بين الدولة والمزارعين وأصحاب الخدمات الزراعية.
وتحدث ولد أحمد الوقف عن أهم ركائز العملية الزراعية والتي من ضمنها الارشاد الزراعي والتكوين، مضيفا أنه في هذا الإطار سيتم تنظيم دورات تكوينية موجهة، واقتناء وسائل لوجيستيكية لتسهيل حركية المرشدين الزراعيين .
وبخصوص المديونية الزراعية أكد الوزير أن مزارع عديدة توقفت عن نشاطها بسبب ارتفاع المديونية ولإيجاد حل لهذه المشكلة قررت الدولة تسديد نسبة 10٪ من طرف التعاونيات الزراعية لضمان الاستفادة من قروض جديدة خلال الحملة المقبلة، ويتم جدولة تسديد النسبة المتبقية على مدى خمس سنوات،داعيا المزارعين الى بذل المزيد من الجهد لتسديد القروض المستحقة لضمان ديمومة العملية الزراعية، مضيفا أن تنفيذ هذه الاتفاقية سيضمن الدخول باطمئنان في الحملة المقبلة.
وتحدث الوزير عن الأسمدة وضرورة إشراك القطاع الخاص في اقتنائها ،مشيرا إلى وجود كميات كبيرة منها حاليا في المخازن، موجهة للزراعة المروية وزراعة الخضروات وسيجري العمل على تخفيض أسعارها.
واستعرض الوزير الجهود المبذولة في مجال توفير بذور ذات جودة عالية،مؤكدا في هذا المجال على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التقشير والتقليل من عددها سعيا الى خلق تحسن في قطاع انتاج البذور.
وبين ولد أحمد الوقف ان الدولة قررت شراء بذور الحبوب التقليدية من المزارعين على المستوى المحلي لضمان الجودة وتفادي ثقل إجراءات المناقصة ،حاثا المستثمرين الكبار على التوجه نحو اقتناء بذور الخضروات والفواكه،
مردفا أن الدولة ستسهر على تسهيل الاجراءات الادارية والجمركية في مجال اقتناء بعض المدخلات الزراعية.
وبين أن الوزارة عاكفة على إدخال المكننة الزراعية بشكل تدريجي في شبه القطاع المطري وشعبة الخضروات، وأنها تعمل على تعزيز القدرات اللوجيستيكية في مجال حماية المزارع من الآفات الزراعية وخاصة الطيور لاقطات الحبوب، حيث سيرت فرقا برية متنقلة وجوية لهذا الغرض فضلا عن تعزيز تعاونها مع الجيش.
وكان والي اترارزة السيد محمد ولد أحمد مولود قد ألقى كلمة أشاد فيها بالاجراءات التي اتخذها قطاع الزراعة من أجل النهوض بالزراعة، فيما تناول المتدخلون في اجتماع روصو عدة اشكاليات تحد من مستوى المردودية الانتاجية ،تتمثل من بين أمور أخرى،في مشكلة تسويق الانتاج وعدم تعميم كهربة المناطق المروية .
وثمن بعض المتدخلين تدخل الوزارة في مجالات فك العزلة عن مناطق الانتاج، ومكافحة الافات الزراعية، وتنظيف المحاور المائية، لتسهيل ولوج التعاونيات الزراعية إلى مياه الري، وتوفير وسائل لعملية حصاد المحصول الوطني من الارز، و دعم التعاونيات الزراعية القروية.
وطالب عدد من المتدخلين بدعم وتشجيع عملية تصنيع وتحويل المنتوج من الخضروات وتقديم المزيد من الدعم للتعاونيات الزراعية النسوية.
وفي رده على المداخلات أكد وزير الزراعة مضي القطاع قدما نحو حل المشاكل المطروحة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، مشيرا إلى أن الزراعة مهنة تتطلب مراحلها التحلي بالمهنية والتفاني في العمل، منبها إلى ضرورة خلق تكامل بين كل المتدخلين في العملية الزراعية من مزارعين ومصانع تقشير وحاصدات.
ودعا الوزير إلى تكثيف الجهود للوصول الى انسيابية التسويق وديمومة العملية الزراعية، منبها الى أن الحماية التي وفرتها الدولة للمنتوج الوطني تمثل جزء كبيرا من حل المشاكل المطروحة، حاثا على ضرورة جودة الانتاج لضمان التنافسية وتقشير أكبر كمية من الارز الخام وعلى إنشاء خلية تجمع بين المزارعين والمصنعين لنجاعة جهود الدولة في مجال حماية المنتوج الوطني.
وحث الوزير على أهمية استثمار المصنعين في مجال تحسين الاداء والجودة في صناعة الازر الوطني،مطالبا رجال الاعمال بالاقبال على توفير سوق لقطع الغيار للحاصدات والجرارات والمعدات الزراعية ومساهمة المزارعين في تطوير وزيادة إنتاج محصول القمح،مبرزا استعداد الوزارة لمواكبتهم،مشيدا بتجربة الوزارة في توفير الخضروات خلال شهر رمضان المنصرم.
وبين الوزير أهمية تعدد الاستثمار في مختلف الشعب الزراعية، ضمانا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق قيمة مضافة للقطاع، وايجاد رؤية شاملة لمختلف الجوانب المرتبطة بالزراعة.
وقد حضر الاجتماع حاكم روصو السيد أحمد ولد محمد عبدالرحمن ولد امين، إلى جانب وفد رفيع المستوى من قطاع الزراعة يضم كلا من محمد ولد النمين،مكلف بمهمة ،أمم ولد بيباته المدير العام لشركة صونادير وخطري ولد العتيق المدير العام للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والاشغال" اسنات".
