قال الوزير ورئيس لجنة الانتخابات السابق محمد فال ولد بلّال إن تصريحات الوزير الأول محمد بلال مسعود الأخيرة خلال الحملة الانتخابية كشفت عن عدم فهم لفقه المرحلة وخروجا عليه.
وأضاف ولد بلّال في مقابلة مع "نوافذ" تنشر لاحقا أن تهديدات الوزير للمغاضبين لا معنى لها، وكان الأولى منها نشر الدعاية لخصال مرشحي حزب الإنصاف ومحامدهم وعمل الحكومة وإنجازاتها.
وهذا نص تعليق ولد بلّال على هذه التصريحات:
تصريحات الوزير الأول علقت عليها منذ زمن، كما علقت على كلام المختار ولد أجاي يوم فتح الجدل في هذا الموضوع، زيادة على الكاف المشهور:
هذا الواقع حد فحص @ بالمعقول أشاف
يعرف عن الانصاف خص@ ياسر من الانصاف
الوزير الأول قلت إنه لم يفهم فقه المرحلة وخرج عنه، فالعلاقة بين الحزب الحاكم والسلطة والأحزاب الأخرى مرة بمراحل، ففي مرحلة الرئيس المرحوم المختار ولد داداه كان هنالك دستوريا حزب وحيد وأمينه العام المختار ولد داداه، وانتهت تلك المرحلة وكان الموجود من الديمقراطية وحرية التعبير يجري في نطاق الحزب، ويعلم الله أنه كان موجودا، وقد كنت أمينا عاما لوزارته قبل أن أبلغ خمسا وعشرين سنة، كانت هنالك حرية للرأي، وكان الحزب بوتقة استطاعت أن تستوعب الكادحين والناصريين وتستعين بهم، في تأميم ميفرما ومراجعة العلاقات مع فرنسا، وأحدث ديناميكية كبيرة في الحزب الواحد الذي يرأسه الرئيس وهو جزء من الإدارة والدولة، حزب الدولة التي كانت لها في ذاك التاريخ معنى قانوني ومعنى معيشي،
بعد ذلك جاء الانقلاب والمرحلة الاستثنائية التي لم يكن فيها أحزاب ولا شيء، واستمر ذلك حتى جاءت التعددية سنة 1991م في عهد معاوية، فالحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي كان رئيسه الرئيس معاوية كان يحضر اجتماعات الحزب الجمهوري ويرأس الهيئات العليا للحزب مباشرة وبالتالي كان منطقيا أن نقول إن هذا قرار الحزب معناه قرار الرئيس لأنه يرأسه ولا مانع لذلك قانونيا، ثم بعد ذلك انتهت الشمولية التي كانت في عهد المختار وبقي الاستبداد الحزبي، التعددية فتحت لكن بقي الاستبداد، وانتهت الشمولية لكن بقي الاستبداد بالرأي بالوجود بالقهر، وكان المشهد السياسي آنذاك لا يعطي من الاختيارات إلا أن تكون مع الرئيس أو مع المعارضة، لحدة الصراع بين الطرفين، أو لقوة المعارضة وطبيعة رفضها لشرعية النظام، ومنطق التخوين فكان إما أن تكون مع هذا أو ذاك، وبالتالي كانت قرارات الحزب تكتسي وجوبا أو تسلطا عند الناس، أحزاب الأغلبية الرئاسية كانت موجودة وشاركت في الحكومة لكنه وجود نظرا لحدة الصراع بين المعارضة والحزب الجمهورية لم يكن لها زعم .
بعد الانقلاب على معاوية جاءت مرحلة ثالثة مفادها أن المادة 27 من الدستور تقول إن الرئيس لا يكون سنه أكبر من 75 سنة، والثانية أنه لا يزيد على مأموريتين، والثالثة أنه لا يكون عضوا في الهيئات العليا للأحزاب السياسية، عندها بدأت مرحلة جديدة في العلاقة بين الرئيس والحزب والحزب والأحزاب الأخرى، لم يوفق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في تنفيذ هذه المادة ، لأنه عمليا كان يمارس رئاسة الحزب وكان يدعو له، ويعمل على إقصاء المعارضة، مواصلا نفس النهج في إبعاد المعارضة وشيطنتها، ومع ذلك استمرت الأحزاب في الخروج من حظيرته أحيانا وتأخذ مسافة من الحزب الحاكم وتترشح ضده، اليوم ومنذ 2019 جاءت مرحلة جديدة، بدا فيها أن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني يحاول أو يسعى لأن يحترم هذه المادة الدستورية ويكون خارج الأحزاب، انتهى من شيطنة المعارضة انفتح عليها، طبع معها العلاقة، وبدأ حزبه يأخذ من أحزاب المعارضة واتسعت دائرة مؤيديه حتى لم يكن بإمكان حزب واحد استيعابهم، بدأت أحزاب الأغلبية الأخرى تأخذ من الحزب الحاكم سياسيا وهذا طبيعي ان تجد منافسة من أحزاب الأغلبية لحزب الإنصاف، لأن أنصار الرئيس أخذوا من المعارضة زخمها وقوتها، والحزب الحاكم لا يمكنه تسيير هذا الكم البشري فأخذت منه أحزاب الأغلبية الأخرى، وقلت أنا إن التجربة علمتني أن الحزب الحاكم لا بد له من شيء يمضغه، كان يمضغ المعارضة والآن يريد أن يمضغ أحزاب الأغلبية الأخرى وبالتالي طرح الوزير الأول والوزير السابق ولد اجاي يناقض المرحلة، اليوم من أتى للناس وقال لهم أنتم لستم مع غزواني لأنكم لستم مع الإنصاف قال كذبا، ولا يستند إلى شيء، لأن ولد الغزواني المساحة التي أخذها من الأحزاب وسعت رصيده في الشعب، مهما فعل الحزب الحاكم من حسن الاختيار لن يستوعب شعبا كاملا.
أما تهديد الوزير الأول ووعيده فلا معنى له،"ادور اتشوف ذاك، اندور انكزوكم"، انشروا الدعاية وقوموا بالحملة لخصال مرشحيكم ومحامدهم وعمل الحكومة وإنجازاتها.
خلاصة القول أنا مع الوزير الأول محمد بلال مسعود، ومع ولد اجاي في أنه من المهم للرئيس الحصول على أغلبية برلمانية لممارسة السلطة، وقد تكون ضده ويتعايش معها إلى أن يحل البرلمان في ظرف سنة، لنقل إنه يحتاج إلى أغلبية برلمانية يسير بها السلطة، هذه الأغلبية البرلمانية تحتاج إلى حزب معين تدور حوله يكون قلبها النابض ونواتها الصلبة، أيا كان الإنصاف أو غيره المهم أن يكون مؤيدا للرئيس ويسير على نهجه ، معهم في هذا، لكن ليس هنالك ما ينص على أن هذه الأغلبية يجب أن تكون من ألفها إلى يائها من حزب واحد، بل يستحيل ذلك بأن يراكم حزب خمس استحقاقات أو عشر وهو يمتلك الأغلبية، كيف ؟ وإذا حدثت مرتين أو ثلاثة كلما تعمقت الديمقراطية وترسخت كلما تنوعت الأغلبية نفسها، وكلما احتاجت إلى تحالفات، وهذا لا بد له من فكرة ومعركة لصناعة سياسة حقيقية.
