اقتصرت التحويلات التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه اليوم الخميس على القضاة الذين تولوا التحقيق في ملف الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، والذي قتل قبل أشهر في مفوضية الشرطة رقم: 2 بدار النعيم.
فقد حول المجلس وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية القاضي محمد الأمين باري نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا، وعين مكانه القاضي عبد الله ولد اندكجلي، وكان من بين نواب المدعي العام لدى المحكمة العالي.