خارج المأخذ على لغة رسالة المجلس الدستوري إلى "حزب الصواب"،تضمنت الرسالة هنات لا تليق بمقام المؤسسة الدستورية التى لم يطلها التعطيل منذ إنشائها : 1- المادة 8 التى أسس عليها هي فى الواقع مادة جديدة ، وكان يجب أن يراعى ذلك فتكتب (المادة 8 جديدة) لأن القانون رقم 2008-019 بتاريخ 8 مايو 2008 أدخل عليه تعديل من خلال القانون رقم 2012-047 الذى عدل الفقرة الأولى من (المادة 8 ) بجعل رئيس مجلس الإشراف على مؤسسة المعارضة "...الممثل المعين للتشكلة السياسية التى

إلحاقا بالجزء الأول من هذه التدوينات: كان خلف إعلان الترشح اليوم، وخلف هذا الحدث المفصلي رجل وعد ووفى؛ وعمل بجد واجتهاد وصبر ودأب، فحصد الشعب الإنجازات العملاقة.

الانتخابات الرئاسية مناسبةٌ لمنافسة الرؤى و البرامج و الطموحات من أجل البلد، و لا خصامَ فى أن أول الطموحات الواجبة فى حق البلد هو مراجعة العقد الاجتماعي الوطني بعد مُضِيِّ ستين حَوْلًا على التأسيس و التعاقد على "عجل و خَبَبٍ" و  إعلان "الدولة الموريتانية رغم كل التحديات".

" على بركة الله سِرْ أيها القائد العظيم.. أيها المنقذ..

قبل عشريتك الميمونة كانت البلاد فى مسْغبةٍ، فلاطرق معبدة، ولا فرص للعمل تسد الخلة، وأموال الشعب مبددة، وحدودنا مستباحة، وقوى الاستعمار تعيث انتهاكا ومذلة، وظلم الجار وذوي القربى واقع لا مظنة!

أما وقد أكملت مأموريتيك، وأنكرت ذاتك وانتصرت لأمتك، واقترحت من يكمل المسيرة بعدك.. فهنيئا لنا به وهنيئا لك!

تكلم أيها المرشح..

قل بلغتك الجزلة وبسحر بيانك وقوة برهانك:

 يسجل العديد من الأجانب الزائرين النابهين لموريتانيا دهشَتَهُمْ بظاهرة اهتمام و انشغال غالبية الموريتانيين بالشأن السياسي و منهم من يعتبر ذلك مؤشر وََعْيٍ و نضج و التزام و منهم من يصنفه دليل بطالة و عَطَالَةٍ و تخلف.!!

(أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مقرر صادر اليوم الجمعة تم تعيين السيد (...) مفتشا عاما للدولة)"و – م – أ" 
أن يعين المفتش العام للدولة بمقرر، فتلك آلية تعيينه النصية المعهودة. 
لكن غير المعهود هو أن تكون رئاسة الجمهورية هي المعلن عن صدور ذلك المقرر، ودون ذكر جهة إصداره تحديدا! 

المعارضة الموريتانية ليست استثناء

مغالطتان تكتسحان الفضاء الأزرق هذه الأيام: 
المغالطة الأولى هي "تعيير" بعض سياسيينا بأنهم خرجوا من جُبة نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع،وأن ترشحهم اليوم لأي منصب قيادي هو نوع من إعادة إنتاج ذلك النظام، 
والمغالطة الثانية هي أن المعارضة الموريتانية غير قادرة على هزيمة النظام القائم.

مَعَالِمُ الخِطَابِ الانْتِخَابِيَّ الأَنْسَبِ للمَرْحَلَةِ الَحَالِيَّةِ

المختار ولد داهى،سفير سابق

في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لعام 2007، أضيف للمقتضيات المتعلقة بتنظيم الحرية المؤقتة، مقتضى جديدا، تضمنته الفقرة قبل الأخيرة من المادة 144، نصه:

في  13 مارس 2018 وقع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار واستكملت إجراءات الإصدار بنشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 1410 الصادر في 15 أبريل 2018، وادرج إنفاذ هذا القانون ضمن خطة الحكومة للعام 2019 التي عرضها الوزير الأول أمام البرلمان.