الحزم   والتواضع 

الاعلام في مواجهة كورونا الحلقة 4
ليس من الانصاف و لا من الوطنية تجاهل من تحملوا مسؤولياتهم اتجاه وطنهم فقط لانهم يشعرون بهذه المسؤوليات امام الله و الوطن و امام الجميع،

أي داع لرفع الحظر و"كورونا" لا يزال يبطش بالجيران؟

‎وفق مبادئ العدالة والانصاف تتحدد أوجه قابلية مساءلة ومقاضاة رؤساء الجمهورية بصفتهم تلك في حدود مسؤولياتهم وسلطاتهم؛‎

بدا رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في حاجب شمس الوزير الأول السابق الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف في اول سطوع لها على ملفات لجنة التحقيق البرلمانية .

واعتبارا لما نشره موقع من المواقع الوطنية المعتبرة عن ردود الوزير الأول السابق على استفسارات اللجنة وما اتسمت به تلك الردود من الوضوح والشفافية .

واستحضارا لقسم رئيس الجمهورية  " ... اقسم بالله العلي العظيم .... " ' وما اقر به من فضل الله عليه

الجزء الأكبر من مأساة التفشي غير الذي يتأتى عن نمط سلوك المجتمعات, يتأتى عن غفلة حكومات العالم لحقائق أكدتها مؤسسات بحثية و إرشادات طبية صادرة عن مراكز استشفائية عاينت وضعية المصابين بالكورونا عن قرب. فقط لأن منظمة الصحة العالمية لم تعتمدها في توصياتها الرسمية إلاّ على شكل تلميحات فردية لشخصيات سامية الاعتبار لديها في أفضل الأحوال.

الدكتور الحسين ولد مدو

حسمتم نصف معركة ...و الحرب متواصلة

مئات الموريتانيين ما زالوا في الحجر الصحي، والآلاف منا لا يعرفون  ولا نعرف عن حالتهم الصحية شيئا وعمليات الكشف الطبي محدودة ببلادنا مقابل أعراض مرض قاتلة ومخاتلة ومحيط قريب يسجل الإصابات يوميا ومحيط عالمي يدفع الموتى بالآلاف وعالم يعيد جرد الأرقام الخاطئة للضحايا نحو الزيادة 

الأستاذ السعد ولد لوليد

موريتانيا ليست ألمانيا... حذاري من الغرور و التهور و سوء التقدير  . 

بلاغ للرأي العام 
أعرف أن الفترة إستثنائية بكل المقاييس لكن إستمرار ظلمي في مثل هذه الظروف لم يترك لي خياراسوى اللجوء للرأي العام بهذا التوضيح
في يوم الإثنين 20/05/2019صدرت مذكرة عمل موقعة من طرف مكلف بمهمة في وزارةالصحة
  بتحويلي من المركز الصحي لعل بكرو الى المركز الصحي لمال بأوامر مباشرة من الأمين العام السابق وبشكل مستعجل
إ جراء طبيعي في ظاهره فالأمين العام تصرف في حدود صلاحياته 

صيانة لحقوق الأفراد وباسم المساواة أمام التجريم والعقاب ولضمان مبدإ عدم الإفلات من العقاب وسعيا لتكريس دولة القانون التي لا تسمح بوجود أشخاص فوق القانون، لا حصانة لرئيس الجمهورية من المساءلة عن المخالفات التي يكون قد ارتكبها أو يرتكبها بصفته الشخصية قبل توليه للرئاسة أو أثناءها