
طالبت الوثيقة الصادرة عن الحوار السياسي بإجراء استفتاء على الدستور لإقرار الخلاصات التي اقترحتها، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2016.
وطالب المشاركون في الوثيقة بالعديد من التعديلات الدستورية من أبرزها تغيير العلم والنشيد الوطنين، وإلغاء مجلس الشيوخ ومحكمة العدل السامية، وإنشاء مجالس جهوية.