
صوت البرلمان السنغالي مساء أمس السبت، بغالبية أعضائه، على تعديل للدستور يلغي مؤسستي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للجماعات المحلية.
ويعتبر النظام الحالي بقيادة بسيرو ديوماي فاي ووزيره الأول عثمان سونكو أن هذين المجلسين المنصوص عليهما دستوريا، عبئا على ميزانية الدولة السنغالية ويمكن الاستغناء عنهما.