
قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن قرار المجلس الدستوري يؤكد عدم أهلية محكمة الاستئناف بتشكيلتها الحالية لمحاكمة الرئيس السابق.
هيئة الدفاع نشرت بيانا قالت فيه إنها استلمت قرار المجلس من طرف أمانته العامة وهي تتجه به إلى المحكمة لتتخلى نهائيا عن النظر في الملف بموجب القرار.