
سجلت الفرق البرلمانية المعارضة رفضها لمشروع قانون حماية الرموز، الذي أجازه البرلمان البارحة، وحملت "الأغلبية مسؤولية إعادة أجواء الاستقطاب السياسي داخل الجمعية الوطنية"، وكذا "ما سيترتب على هذا القانون من خطر داهم على الحريات".
وقالت الفرق البرلمانية في بيان مشترك إنه "لا يخفى الهدف الواضح من السعي إلى إضفاء قدسية غير مؤسسة على أفعال المسؤولين العموميين وجعلهم فوق النقد والمساءلة وتشجيع الإفلات من العقاب لممارسي جرائم القمع والتعذيب".








