
أعلنت وزارة المعادن والصناعة عن دخول المنصة الرقمية المخصصة لمتابعة ومراقبة رخص التعدين والمقالع حيز الخدمة.
وقالت الوزارة في بيان، إن هذه المنصة تهدف إلى "تعزيز الشفافية وتحسين موثوقية البيانات وتبسيط الإجراءات الإدارية".
ووفق البيان سيستفيد أصحاب التراخيص من "وصول فردي وآمن إلى المنصة، يتيح لهم إدخال البيانات الفنية والإنتاجية (BTR/BTE)، وتحميل مستندات النفقات وتحديث إجراءات المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE)".