
خلص الفريق الطبي الذي كلفته الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط لتشخيص الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى أنه لا يرى مانعا طبيا لمواصلته جلسات المحاكمة.
وقال الفريق الطبي الذي ضم أربعة أخصائيين إلى أنه خلص إلى هذا القرار بناء على ما توفر لهم من معلومات طيبة بعد دراسة ملفه الطبي، والتقييم الظاهري له أثناء المقابلة.