
أكدت وزارة التجهيز والنقل أن قرارها بإلغاء امتحان رخص السياقة لم يكن إجراء ارتجاليا أو اعتباطيا، "بل جاء استنادا إلى تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن وجود اختلالات جسيمة في سير العملية، شملت شبهات فساد وإخلالا صريحا بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص".